الموقع الرسمي لبلدية مدينة تيزنيت

PDF طباعة إرسال إلى صديق

يتمثل النشاط العادي للقسم بتتبع ملفات الموظفين والأعوان وصرف أجورهم والتعويضات المرتبطة بها كما يبذل الطاقم الإداري العامل في هذا القسم مجهودا جبارا من أجل تسوية الوضعية الإدارية و المالية لأعوان و موظفي بلدية تيزنيت. و ضمن برنامج التكوين المستمر الذي يستهدف الرفع من المستوى المعرفي والمهني للموارد البشرية في ميدان الإعلاميات تكفلت مؤسسة ’إسيب’ للتعليم المهني الخصوصي بتنظيم دورات تكوينة لفائدة أطر ومستخدمي البلدية.


كما يستقبل القسم في إطار تبادل الخبرات تلاميذ متدربين رواد من مختلف المؤسسات التكوينية المهنية الخصوصية منها و العمومية لإجراء تداريب ميدانية بمختلف المصالح الإدارية للجماعة حسب تخصصاتهم.كذلك يهتم القسم بم يخص حركية و إعادة انتشار الموظفين سواء الداخلية منها بالتكليف بمهمة أو الخارجية المتعلقة بالإلحاق ...كما يقوم القسم بمتابعة عملية تعميم التسجيل و الانخراط في الأنظمة الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية أو التأمين الإجباري عن المرض ...


ويتكلف القسم كذلك بالأنشطة التي تكتسي طابعا دوريا كالتنقيط و القرارات الإدارية المتعلقة بالرخص و التعويضات عن الأعمال الشاقة الملوثة و التي تكون عند بداية كل سنة. 


وفيما يلي تعريف بنشاط
قسم  الإدارة  العامة  والموارد  البشرية
 

تشخيص  للوضعية  الإدارية:

إن العنصر البشري  هو الدعامة الأساسية  لكل نمو اقتصادي  عند جل دول وحضارات العالم، وركيزة حقيقية  لكل تطور واستقلال  إداري ، لهذا أصبحت الحاجة ملحة  للاهتمام بهذا العنصر  البشري  الذي يمثله طبعا الموظف  والعون .

والاهتمام  بهذا العنصر يبتدئ بالبحث عن الأساليب المناسبة لاختيار هذه الموارد وطرق توظيفها  واستثمارها  وكذا مراقبتها  والعناية بها قصد أداء الرسالة النبيلة المنوطة بها لتحقيق  الأهداف  المتوخاة منها وضبط الحاجيات الحقيقية خدمة للصالح  العام  والارتقاء بالإدارة  إلى مستويات عليا من الجودة والمر دودية.

ومن هذا المنطلق خص المشرع المغربي الجماعات  المحلية بمنظومة من القوانين، لعل أهمها القانون  رقم  00.78  الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف  رقم 1.02.297  بتاريخ  03 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق  الجماعي، وكذا المرسوم  رقم 2.77.738  الصادر  في27  شتنبر  1977 بمثابة   النظام الأساسي لموظفي  الجماعات  والظهير الشريف  رقم 1.58.008  الصادر  في 24 فبراير 1958 بمثابة  النظام  الأساسي للوظيفة العمومية، هذا الأخير يمثل  مركز الصدارة  كمرجع  أساسي  لتدبير  الموارد  البشرية  بالمغرب  سواء تعلق  الأمر بالوظيفة العمومية  للدولة  أو الوظيفة   العمومية  الجماعية .

والجماعة الحضرية لتيزنيت، تزخر بطاقات بشرية مهمة  وهيئة خاصة من الأعوان والموظفين وصل عددهم إلى 256 سنة 2008،   دون احتساب الأعوان  العرضيين الذين يتلقون أجورهم بواسطة وكيل المصاريف ( الشساعة ) régie de dépense  .

ويمكن تشخيص  هذه الموارد  وتقريب  الصورة عن الوضعية  العامة وكذا المكونات الأساسية  لهذه الموارد وضبط الحاجيات الحقيقية في أفق الثلاث سنوات المقبلة  2009/2011 على الشكل  التالي :

الأطر الادارية التقنية الفنية اليد العاملة النسبة
الأطر العليا (سلم 10 فما فوق) 11 6 0 0 7 %
الأطر المتوسطة (سلم 6 إلى 9) 22 39 1 6 26 %
الأطر الصغرى (السلم 1 إلى 5) 40 1 0 98 54 %
الأطر المؤقتة 1 0 0 31 12 %
العرضية أو المياومة 0 0 0 70 غير مستقرة

مجموع المناصب المشغولة   :  256  .

مجموع المناصب الشاغرة   :  25  .

مجموع   مناصب  قانون  الأطر :  281  .  

نلاحظ  هيمنة   الأطر الإدارية  على الأطر التقنية والفنية ( 74 مقابل 47 )

أما اليد العاملة في قطاعي النظافة وصيانة  المناطق  الخضراء  فلم تزد على 135 دون احتساب الأعوان العرضيين الذين يعرف عددهم زيادة من حين لآخر ، حسب المناسبات  وحسب الحاجيات الظرفية المرتبطة بمهام النظافة والصيانة.

ومن جهة أخرى  نميز بين هذه  الموارد  حسب  الجنس كالتالي :

عدد الموظفين الإناث الذكور
256 35 221

وهنا نسجل أن  النسبة التي يشكلها العنصر  النسوي   لا  تتعدى    14%  ، وعلى  مستوى  أخر ، تتوزع  الفئات  العمرية  للموظفين  والأعوان  بالجماعة على الشكل  التالي :

الموظفون والأعوان سن 50إلى60 سن 40إلى50 سن 30إلى40 سن 20إلى30
256 37 136 75 8
100 % 14 % 54 % 29 % 3 %

ومن هنا يتضح أن  الفئة ما دون سن الأربعين تشكل  الثلث والفئة  العمرية ما بين 40 سنة و50 سنة  تشكل  النصف،  في حين يرتقب أن تودع الجماعة سدس طاقتها  البشرية  في أفق  عشر سنوات  المقبلة  برسم حد  السن  القانونية  المطلوبة  للإحالة  على  التقاعد.

تشخيص لحاجيات الموارد البشرية للجماعة وفق ما تمليه  المصلحة العامة للجماعة

قبل  ذلك  لا بد أن نذكر بأنه في إطار العناية بالموظف أو  العون، بادر المجلس الحالي إلى عدة إصلاحات كلها تخدم الإدارة الجماعية، وعيا منه بالدور الذي تلعبه الإدارة في تنمية المجال الاقتصادي  والثقافي والاجتماعي للمدينة.

الإصلاحات:

لقد قام  المجلس  بتحريك عدة مقتضيات تنظيمية وتحفيزات معنوية ومادية كبرمجة حلقات التكوين المستمر لدى مؤسسات مهنية خصوصية من اجل تأهيل الموارد  البشرية  في ميدان الإعلاميات، وتنظيم لقاءات  تكوينية يتم فيها الاستماع  إلى هموم وانشغالات  الموظف  ومحاولة  الإصغاء لإيجاد حلول لها قدر الإمكان، وتطوير  أساليب العمل الإداري  تمهيدا لتأسيس إدارة الكترونية، والى جانب  ذلك هناك  تحفيزات مادية تنص عليها  القوانين الجاري  بها  العمل  من قبيل  التعويضات عن الساعات  الإضافية والتنقل والنقل  والتعويضات  عن الأعمال  الشاقة والوسخة  مع توسيع  دائرة  المستفيدين منها كسابقة من نوعها ، كما لم تتوان الجماعة في تسوية الوضعيات الإدارية عن طريق إعادة الترتيب لجميع  الموظفين  والأعوان، حيث  وصل عدد هذه الحالات إلى نهاية شهر أكتوبر  2008 ما يناهز  13 حالة كما هو مبين بالجدول أسفله:

ر الوضعية القديمة الوضعية الجديدة موجب التسوية
1 عون عمومي ص 2 تقني درجة 4 بناء على الدبلوم المهني
2 عون عمومي ص 2 تقني درجة 4 بناء على الدبلوم المهني
3 كاتب تقني درجة 4 بناء على الدبلوم المهني
4 كاتب ممتاز تقني درجة 4 بناء على الدبلوم المهني
5 كاتب ممتاز تقني درجة 4 بناء على الدبلوم المهني
6 عون مصلحة متصرف مساعد بناء على شهادة الاجازة
7 عون مصلحة متصرف مساعد بناء على شهادة الاجازة
8 عون مصلحة مهندس تطبيق بناء على شهادة الاجازة
9 كاتب متصرف مساعد بناء على شهادة الاجازة
10 محرر متصرف مساعد بناء على شهادة الاجازة
11 كاتب تقني درجة 4 بناء على الدبلوم المهني
12 عون عمومي ص 4 كاتب بناء على التكوين الاداري
13 عون تنفيذ كاتب بعد اجتياز مباراة داخلية سنة 2006


كما أقدمت الجماعة في  غضون  السنوات  القليلة الماضية   على  مبادرة تروم  تشغيل يد  عاملة عرضية مهمة تناهز 70 عونا  عرضيا إسهاما منها لتوفير فرص الشغل  للشباب  قصد  تقديم خدمات في مستوى  عال من  الجودة لفائدة  الساكنة ، تم توظيفها في مجالي صيانة المساحات الخضراء وتدبير قطاع النظافة،  ونأمل أن يتم تحسين وضعية هذه الفئة من الأعوان. وهنا نشير إلى أن السيد الرئيس دائم  الاتصال مع المصالح المركزية للوزارة الوصية قصد إحداث المناصب المالية حتى يسهل إدماج هذه الفئة.

تحديد الحاجيات

في ظل التوسع العمراني الذي عرفته المدينة و الحسم في انضمام مناطق جديدة بهوامشها إلى المجال الحضري ضمن التقطيع الجماعي الجديد، وارتفاع عدد السكان المدنيين بفعل النمو الديمغرافي و الهجرة القروية ، هذا إلى جانب تعدد مجالات تدخل الجماعة وربطها علاقات الشراكة والتوأمة والتعاون مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين سواء مع الدولة أو مع المجتمع المدني، وانخراطها في برمجة مشاريع تنموية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بالإضافة إلى تنامي حاجيات المواطنين المرتفقين، و أمام تزايد أعداد المحالين على التقاعد على المديين القريب و المتوس، أصبحت الجماعة أمام هذه التحديات أكثر من أي وقت مضى في حاجة ملحة إلى تـقنين التوظيفات وضبطها كما و كيفا ووضع آليات الانتقاء، بحيث أنه وعلى الرغم من أن الجماعة الحضرية لتيزنيت تبادر إلى اعتماد جميع  الطرق المشروعة للتوظيف عن طريق المباريات والتوظيف المباشر أو الإلحاق نتج عنه التقليص إلى حد ما من الخصاص الذي كانت تعاني  منه الجماعة خاصة من  الأطر المتوسطة الإدارية والتقنية، إلا أنها لا زالت تعاني من النقص بخصوص الأطر العليا التقنية القادرة على وضع تصورات و مخططات  سواء  في مجال الإدارة أو التسيير أو التأطير، مما أحدث نوعا من اللاتوازن.

ومن هنا وجب التفكير في وضع خطة  جديدة وإستراتيجية بديلة تروم  استقطاب موارد بشرية وفق الحاجيات الحقيقية التي تخدم المصلحة العامة للجماعة، وذلك بخلق مناصب جديدة من فئة اليد العاملة المؤقتة وأطر متوسطة سواء أكانت تقنية متخصصة أو متمرسة في ميدان الإعلاميات (البرمجة، والهندسة المعمارية والبنايات والهندسة المدنية مثلا)أو إدارية متخصصة في الحالة المدنية، الوقاية الصحية، أو فنية متخصصة في تعليم الموسيقى.

وفي نفس الوقت أن تأخذ هذه الإستراتيجية توظيف أطر عليا تقنية أو إدارية (مهندس معماري،مهندس في الإعلاميات، طبيب ،حاملي الإجازة العليا في القانون أو الاقتصاد) خاضعة للتكوين وقادرة على بلورة التصورات المسجلة في المخطط التنموي للجماعة لضمان أعلى نسب التحقيق والنجاح .

وإليكم جدولان يوضحان مقارنة بين عدد الموظفين و الأعوان الذين توقفوا عن العمل لأي سبب في هذه الجماعة مع عدد الموظفين أو الأعوان الذين التحقوا بهذه الجماعة لأي سبب خلال فترة الانتداب السابق للمجلس (2003-2009).

الأعوان أو الموظفون الذين غادروا  الجماعة :  

سبب المغادرة العدد
التقاعد 4
الإلحاق 12
الوفاة 3
الاستيداع 4
االتوقيف أو العزل 1
الاستقالة 1
العدد 25

الأعوان أو الموظفون الذين التحقوا بالجماعة: 

سبب الالتحاق العدد
الإلحاق 21
التوظيف الجديد 2
الوضع رهن الإشارة 9
العدد 32

كما يجب التذكير أن الجماعة قد قامت - وفق ما تمليه المصلحة العامة - بإعادة انتشار عدد لا بأس به من الموظفين والأعوان داخل المصالح الإدارية للجماعة، بحيث كانت حريصة على أن يكون المعيار الأساسي هو  الجانب الاجتماعي، بحيث من المعروف أنه لا يتوفر الجميع بالضرورة على وسائل النقل، لهذا روعيت في هذه الحركية مسألة القرب من مقر العمل بالنسبة لمقر السكنى، كما روعي فيها أيضا عامل السن، بحيث تم تكليف بعض الأعوان للقيام بمهام شاوش خصوصا الذين لم يعد يسمح لهم سنهم وصحتهم بالقيام بأعمال تتطلب مجهودات جسمانية كبيرة.

وختاما لا بد و أن نذكر أن الجماعة فقدت خلال هذه السنوات الأخيرة ثلاث أعوان أعزاء علينا نسال الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح الجنان.

 

 

 

نشرة الكترونية

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Tiznit TV

المتصلون حالياً

حاليا يتواجد 18 زوار  على الموقع
انت الان هنا  : Home قسم الموارد البشرية وتحديث الخدمات العمومية الموارد البشرية